اشاره: در فرهنگ لغات، مسئوليت به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده است و غالباً به مفهوم «تكليف و وظيفه و آنچه كه انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد» تعريف شده است. اين معني به تنهايي نمي‌تواند مفاهيم گوناگون مسئوليت را بازگو كند. براي درك مفهوم واقعي مسئوليت از جهات گوناگون، بايد علاوه بر وجود تعهد و تكليفي كه از طرف مقام صلاحيت‌دار وضع و برقرار مي‌شود، عوامل و شرايط ديگري را نيز بايد در نظر گرفت كه عبارتند از:

1ـ وجود وظيفه در انجام يا خودداري از انجام عملي كه خود اين وظيفه ممكن است بر اثر مقررات قانوني و يا روابط اجتماعي به وجود آمده باشد.

2ـ اطلاع از وجود وظيفه؛ زيرا مطلقاً نمي‌توان شخصي را كه نسبت به وظيفة خود آگاهي ندارد مسئول شناخت. اطلاع نداشتن از وجود وظيفه ممكن است معلول نقص قواي عقلاني و عاطفي و يا نقص تربيت اجتماعي باشد و يا عملاً وجود وظيفه و محتواي آن به شخص موظّف ابلاغ نشده باشد.

3ـ توانايي در انجام وظيفه؛ عجز و ناتواني فرد موظف در انجام وظيفه هم ممكن است معلول عوامل شخصي يا اجتماعي باشد.



تعريف مسئوليت كيفري

به طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت كيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي‌شود. با اين وجود، در هيچ يك از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است. به هر حال، مسئوليت كيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديدة جزايي يا جرم است.

از ديدگاه كيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت كيفري نيست، بلكه براي اين كه مرتكب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است كه شرايطي با هم جمع شوند كه عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه كه از ميل و ارادة آگاهانة مرتكب آن نشأت گرفته باشد و نحوة پندار، كردار و جريان تصميم‌گيري او را مشخص كند.

دوم: عمل مجرمانه‌آي كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب، در عالم خارج تحقق يافته است بايد حاكي از سوءنيت مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد.

سوم: براي اين كه مرتكب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر ارادة ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد.

به طور كلي، هركسي كه با علم و اطلاع دست به ارتكاب جرم مي‌زند لزوماً مسئول شناخته نمي‌شود، بلكه علاوه بر تحقق ارادة ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر كيفري مسئول شناخته مي‌شود كه مسبّب حادثه‌اي باشد؛ يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوليت كيفري، محصول نسبت دادن و قابليّت انتساب است. مقصود از قابليّت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم شود كه فاعل جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن‌چنان اهليتي است كه مي‌توان رابطة علّيت بين جرم انجام يافته و عامل آن برقرار كرد. در حقيقت مسئوليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي‌شود و از اين جهت به طور مختصر مي‌توان گفت مسئوليت كيفري قابليّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.



تفاوت مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني

بين مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني تفاوت‌هايي وجود دارد كه بسيار مهم است و عبارتند از:

1ـ در مورد مسئوليت كيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجة جامعه است، در صورتي كه در مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجّة يك شخص خاص است. در مسئوليت مدني، چون عمل ارتكابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نكرده است و متضرر از جرم بايستي خسارت‌هاي وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند. پس در اين جا مسئوليت در مقابل فرد در مسئوليت كيفري، مسئوليت متوجه جامعه است.

2ـ هدف از مسئوليت كيفري مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبّه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‌شود؛ ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است.

3ـ پاره‌اي از جرايم با اين كه مجازات‌هاي كم و بيش سنگيني دارند، ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي‌كنند توأم با مسئوليت مدني نيست. همچون ولگردي و تكّدي‌گري. برعكس، هر جبران خسارتي كه موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم و موجب مسئوليت كيفري نيست مانند تصرف خارج از حّد متعارف يك مالك در ملك خود كه سبب ضرر و زيان همسايه‌اش شود.

4ـ از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوءنيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحية مرتكب جرم، براي اثبات مسئوليت كيفري در تمامي جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي الزامي است؛ در صورتي كه از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نيازي به اثبات سوءنيت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهايي كه موجب مسئوليت مدني مي‌شوند به طور معمول از بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا مهارت نداشتن يا رعايت نكردن نظامات دولتي سرچشمه مي‌گيرند و يا اين كه در برخي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي‌كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد.

5 ـ احراز مسئوليت كيفري مستلزم بررسي عميق شخصيت بزهكار است و عدالت جزايي ايجاب مي‌كند كه خصوصيات فردي و جنبه‌هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانة او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گيرد تا اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري كاملاً رعايت شود. در حالي كه در مورد مسئوليت مدني، مبناي تقصير قابليت انتساب عمل به واردكنندة زيان نيست، بلكه از نظر رعايت مصالح اجتماعي كافي است كه موضوع را با رفتار يك انسان متعارف مورد مقايسه قرار داد.

6 ـ مراحل كشف، تعقيب و تحقيق در مسائل كيفري، قبلاً به وسيلة ضابطان دادگستري و مقام‌هاي دادسرا پيگيري و با صدور كيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌هاي كيفري عمومي اقامه مي‌شود، اما رسيدگي به مسائل مدني ابتدائاً در دادگاه حقوقي عمومي مطرح مي‌شود و نهادي به نام دادسرا در مسئوليت مدني دخيل نيست.

روزنامه اطلاعات